كل ما يتعلق بالثوره التونسية

الثورة التونسية (والتي تعرف أيضًا بثورة الحرية والكرامة أو ثورة 17 ديسمبر أو ثورة 14 جانفي)، هي ثورة شعبية اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس اليوم تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي (وقد توفي البوعزيزي يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2011 في مستشفى بن عروس أطلق عليه إسمه بعد ذلك و هو مستشفى محمد البوعزيزي بسبب حروقه البالغة[7]). أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، وأجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014.[8] كما تم بعد خطابه فتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات من الحجب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً. لكن الاحتجاجات توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011.[9] فأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا. وشكلت الثورة التونسية المفجر الرئيسي لسلسلة من الاحتجاجات والثورات في عدد من الدول العربية.

تسلسل الأحداث
محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه

في يوم الجمعة 17 ديسمبر من عام 2010 قام شاب تونسي يُدعى محمد البوعزيزي وهو من العاطلين عن العمل بإضرام النار في نفسه احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بو زيد لعربة يبيع عليها الفاكهة والخضار، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي.[10] وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهات بين مئات من الشبان في منطقة سيدي بوزيد وولاية القصرين مع قوات الأمن يوم السبت 18 ديسمبر 2010 خلال مظاهرة للتضامن مع البوعزيزي والاحتجاج على ارتفاع نسبة البطالة والتهميش والإقصاء في هذه الولاية الداخلية، وانتهت الاحتجاجات باعتقال عشرات الشبان وتحطيم بعض المنشآت العامة. وتوسعت دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيانو القصرين وفريانة، حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية، وقد تطورت الأحداث بشكل متسارع وارتقت الاحتجاجات لتأخذ طابع سياسي ومطالبة الشعب بتنحي الرئيس بن علي عن منصبه وبالحريات ومحاسبة العابثين بالأموال العامة والتحقيق بقضايا الفساد.
تسلسل الأحداث حسب التاريخ
17 ديسمبر 2010

أضرم الشاب التونسي محمد البوعزيزي النار في نفسه.
18/19 من ديسمبر 2010

مواجهات بين مئات الشبان في منطقة سيدي بوزيد وقوات الأمن وخروج مسيرة حاشدة من شباب واهالي معتمدية منزل بوزيان بداية من يوم 18 ديسمبر 2010 ومصادمات ليلية مع التعزيز الأمني الذي قدم مساءا إلى الجهة. وكانت المظاهرة ةالاجتجاجات بالولاية ومنزل بوزيان في البداية للتضامن مع محمد البوعزيزي والاحتجاج على ارتفاع نسب البطالة والتهميش والإقصاء في هذه الولاية الداخلية وكانوا اهالي منزل بوزيان ينادون مع جملة الأسباب المذكورة منادين بإسقاط النظام ومحاسبة الطرابلسية ويسقط التجمع.وانتهت الاحتجاجات باعتقال عشرات الشبان وتحطيم بعض المنشآت العامة في الولاية
21 ديسمبر/كانون الأول

توسع دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية.
24 ديسمبر/كانون الأول 2010

تطور خطير للأحداث بولاية سيدي بوزيد حيث اتخذت الاحتجاجات السلمية شكل انتفاضة شعبية شملت جميع مدن المحافظة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المسيرة السلمية في مدينة منزل بوزيان مما أسفر عن مقتل الشاب محمد العماري وهو أيضا من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل وجرح عدد آخر من المتظاهرين، كما عمدت قوات الأمن إلى اعتقال عدد كبير منهم.
25 ديسمبر/كانون الأول 2010

تجمع المئات من النقابيين والحقوقيين في ساحة محمد علي في تونس العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد وللاحتجاج على قمع المسيرات الشعبية والاعتقالات واستعمال قوات الأمن للرصاص الحي ضد المحتجين والذي تسبب في سقوط قتيل وعشرات الجرحى.
27 ديسمبر/كانون الأول 2010

انتقال الحركات الاحتجاجية إلى مدن ومحافظات تونسية أخرى في تصعيد خطير للأحداث حيث رفع المتظاهرون في مدن تونس وصفاقس والقيروان والقصرين وتالة ومدنين وقفصة شعارات مساندة لأهالي سيدي بوزيد ومنددة بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع البطالة في عدد المدن التونسية والمطالبة بتنمية عادلة. في حين واصلت وسائل الإعلام المحلية والرسمية تجاهل هذه التحركات الاجتماعية التي أخذت تتوسع شيئا فشيئا.
28 ديسمبر/كانون الأول 2010

أول رد رسمي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الاحتجاجات الشعبية في خطاب متلفز بثته القناة الرسمية تونس 7، دان فيه " أعمال الشغب" وقال إنها تضر بصورة تونس لدى المستثمرين وتعهد بتطبيق القانون " بكل حزم" ضد المأجورين والمتطرفين ".
30 ديسمبر/كانون الأول 2010

بن علي يقوم بتعديل وزاري محدود حيث عين سمير العبيدي وزيرا جديدا للاتصال ووزير جديد للشباب والرياضة ووزير جديد للشؤون الدينية. ليبيا ترفع القيود الإدارية المفروضة على التونسيين الراغبين في السفر والعمل في ليبيا ومعمر القذافي يأمر بمعاملتهم كمواطنين ليبيين.
3 جانفي/كانون الثاني 2011

مواجهات عنيفة في مدينة تالة بين محتجين وقوات الأمن استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى.
5 جانفي/كانون الثاني 2011

وفاة محمد البوعزيزي الشاب الذي أوقد نار الاحتجاجات الشعبية في تونس متأثرا بجراحه بعد 18 يوما من محاولته الانتحار أمام مقر ولاية سيدي بوزيد. خروج المظاهرات في تالة عن سيطرة قوات الأمن بعد إحراق المتظاهرين لمقر الحزب الحاكم ومبنى للشرطة، وقوات الأمن تستنفر كل إمكانياتها الأمنية لقمع المتظاهرين.
6 جانفي/كانون الثاني 2011

السلطات التونسية تعتقل مدونين ومغني راب تونسي على خلفية تعرضهم للنظام التونسي على صفحات الإنترنت والمحامون ينظمون اعتصاما في أروقة المحاكم احتجاجا على الاضطهاد الأمني.
8 جانفي 2011/كانون الثاني

مقتل 6 أشخاص في مدينة تالة وشخصين في القصرين في مظاهرات عنيفة عمت منطقة الوسط الغربي للبلاد
9 جانفي 2011/كانون الثاني

المظاهرات تصل إلى العاصمة تونس وتتسم بتصاعد العنف خلال الاحتجاجات التي رفعت لأول مرة شعارات ضد الحكومة التونسية. وقوات الأمن تستعمل استعمال الرصاص الحي ضد المحتجين.إضراب 95 بالمائة من المحامين. وسقوط أكثر من 35 قتيلا في مدينتي القصرين وتالة والرقاب حسب مصادر نقابية.
10 جانفي 2011/كانون الثاني

خطاب جديد لزين العابدين بن علي لمحاولة تهدئة الأوضاع وتقديم حلول للخروج من الأزمة، ووعود بخلق 300 ألف فرصة عمل جديدة لاحتواء نسب البطالة المرتفعة لدى حاملي الشهادات. شريحة واسعة من المواطنين لا ترى خطاب بن علي مقنعا وكافيا لإخماد الاضطرابات.[بحاجة لمصدر]

وتعليق الدروس في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى.

حدثت مظاهرة الساعة الواحدة بعد الزوال في وسط تونس العاصمة في ما يسمى بساحة البساج. أعتبرت أول مظاهرة في الثورة التونسية في العاصمة التونسية التي لم تنظم أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل. حظرو هته المظاهرة بين 100 و200 شخص. قامت قوات الأمن بقمعها.[11]
11 جانفي/كانون الثاني 2011

المظاهرات تنتشر في العاصمة تونس وتبلغ الأحياء الشعبية التي تعاني الفقر وسوء التجهيزات كحي الانطلاقة والتضامن وباب الجديد والزهروني ووادي الليل والكرم وحي الزهور والكبارية والسيجومي وباب الجزيرة وقصر السعيد وحلق الوادي مما أدى إلى حرق أغلب نقاط مراكز الشرطة في هذه الجهات من العاصمة. حرق بعض مقرات الحزب الحاكم. والشرطة تفرط في استخدام العنف مما يسفر عن سقوط 35 قتيلا في مدن الوسط والشمال الغربي خلال يومين. وقمع مظاهرة نظمها الفنانون التونسيون أمام المسرح البلدي في العاصمة.
12 جانفي/كانون الثاني 2011

زين العابدين بن علي يعزل وزير الداخلية ويعين وزيرا جديدا وقمع قوات الأمن يخلف قتلى في مدن من الجنوب التونسي لأول مرة وفي مدن الوطن القبلي وانتشار الجيش في العاصمة تونس وأغلب المدن الكبرى. ووزير الداخلية الجديد يفرض حظرا لتجول ليلي في مدن تونس الكبرى ولأجل غير محدد.
13 جانفي/كانون الثاني 2011

بن علي يلقي خطابه الثالث الذي قدم فيه تنازلات كثيرة.تصاعدت وتيرة العنف ووصل المتظاهرون إلى مبان حكومية ومراكز حساسة.
14 جانفي/كانون الثاني 2011

شهد هذا اليوم المظاهرة الكبرى بشارع الحبيب بورقيبة ضمت أبناء العاصمة وضواحيها وبالتوازي كانت هناك مظاهرات في مدن أخرى. ولكن مظاهرة العاصمة كان لها الفضل الأكبر في فرار بن علي عندما هدد المتظاهرين بالذهاب إلى قصر قرطاج الذي يقع بالضاحية الشمالية بالعاصمة ووصول هذه الأخبار إلى القصر الرئاسي أدى إلى هروب بن علي.
مغادرة بن علي للبلاد

في يوم الجمعة 10 صفر 1432 هـ الموافق 14 جانفي/يناير 2011 أجبرت الانتفاضة الشعبية الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة على مغادرة البلاد بشكل مفاجئ إلى السعودية[12]، حيث وصلت طائرته إلى جدة بالسعودية. وقد رحب الديوان الملكي السعودي بقدومه وأسرته إلى الأراضي السعودية، وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه: "انطلاقًا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق فقد رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة. وأن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل ـ بإذن الله ـ في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه."[13]
الحكم بعد بن علي

بعد مغادرة بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011 أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه[14] وذلك استنادًا على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن لرئيس الدولة أن يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه، غير أن المجلس الدستوري أعلن إنه بعد الإطلاع على الوثائق لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول[15] وإن الرئيس لم يستقل، وبما أن مغادرته حصلت في ظروف معروفة وبعد إعلان الطوارئ وبما أنه لا يستطيع القيام بما تلتزمه مهامه ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي فعليه قرر اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس[15]، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت[15] وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا حسب ما نص عليه الدستور. وقد تم في يوم 17 يناير تشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي شارك بها عدد من زعماء المعارضة[16]، وأعلن الغنوشي إن الحكومة ستعمل بعيدًا عن الأحزاب السياسية[16]، كما أعلن عن حاجة الحكومة إلى ستة أشهر على الأقل قبل إجراء الانتخابات العامة[16]، كما أكد على التزام حكومته بالإفراج عن السجناء السياسيين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاربة الفساد السياسي والتجاوزات والتحقيق مع أصحاب الثروات الهائلة أو المشتبه في فسادهم[16]. و قد أطاح الشعب بهذه الحكومة وقد تم إعادة تشكيلها في 27 جانفي/يناير وقد قدم الوزير الأول محمد الغنوشي يوم 27 فيفري/فبراير استقالته أمام القنوات التلفزية في نقل مباشر وقد أوكل الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع الوزير المتقاعد الباجي قائد السبسي في عهد الرئيس السابق الحبيب بورڨيبة بتشكيل حكومة جديدة وقد شكلها وترأسها في يوم 7 مارس 2011.
دور الجيش التونسي

حسب المصادر المتوافرة، فإن الجيش الوطني التونسي رفض أوامر الرئيس بن علي القاضية بمشاركة الجيش في مواجهة الاحتجاجات إلى جانب قوات الأمن، وكان رفض قائد جيش البر رشيد عمار لأوامر بن علي بمثابة نهاية لحكم الأخير للبلاد[17]، وهناك مصادر أخرى أشارت إلى أن قائد الجيش التونسي تلقى أوامر من الولايات المتحدة بالاستيلاء على مقاليد الأمور في تونس لوقف الفوضى الناتجة عن احتجاجات الشعب التونسي[18]، لكنه رفض ذلك[بحاجة لمصدر]، تجدر الإشارة إلى أن الجيش التونسي دافع عن المواطنين ضد الشرطة في بعض المظاهرات.
التغيير
الاعتقالات والملاحقات

بعد مغادرة بن علي لتونس، اعتقل 33 من أقاربه، وبث التلفزيون الرسمي صور حليّ ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية ضبطت خلال اعتقالهم، وكذلك أسلحة بشكل أقلام حبر تُطلق رصاصًا حيّاً.[19]

وفي يوم 21 يناير أعلن وزير الداخلية إن السلطات الأمنية اعتقلت عماد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة زين العابدين بن علي.[20] واعتقال مدير جهاز الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي،[21] كما وضعت السلطات التونسية كلًا من وزير الدولة والمستشار الخاص للرئيس التونسي الأسبق عبد العزيز بن ضياء ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال والمستشار السياسي لبن علي عبد الوهاب عبد الله والذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإعلامية في تونس منذ عقود، قيد الإقامة الجبرية.[22]

وفي 23 يناير اعتقلت السلطات مالك قناة حنبعل العربي نصرة مع ابنه بتهمة الخيانة العظمى وذلك لقيامه بالتحريض على العنف والعمل على عودة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه مع زوجة الرئيس السابق."[23]

وفي 26 يناير أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول بلاغًا لأعضائها لاعتقال الرئيس السابق زين العابدين بن علي وستة من أقربائه وذلك بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات التونسية.[24]
عودة المعارضين من المنفى

في 17 يناير عاد إلى تونس رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال الجندوبي الذي لم يدخلها منذ عام 1994[25]. وفي 18 يناير عاد المعارض التاريخي لنظام الرئيس السابق منصف المرزوقي.[26] كما عاد في 30 يناير زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي[27].
الإفراج والعفو عن المعتقلين

قررت الحكومة في 19 يناير الإفراج عن 1800 سجين، بينهم عدد من سجناء الرأي ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية والذين يشكلون أغلبية المعتقلين لأسباب سياسية في تونس.[28] وأطلق سراح بقية سجناء الحق العام الذين لا تتعدى مدة عقوبتهم ستة أشهر وذلك بمختلف السجون في البلاد.[29] ويتوقع سياسيين أن يطال قانون العفو العام قرابة الـ30 ألف تونسي ويخص كل ضحايا مرحلة حكم بن علي وقد تمتد إلى مرحلة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.[30][31]
عدد الضحايا

حسب فريق من مجلس حقوق الإنسان فأن حصيلة القتلى الذين سقطوا خلال اندلاع الثورة بلغ 219 شخصًا[32]، بحيث توفي 174 شخصًا خلال المظاهرات التي سبقت 14 يناير[32]، و78 لقوا حتفهم في اضطرابات عمت السجون في يوم 15 يناير[32].