ثورة الشباب اليمنية أو ثورة التغيير السلمية هي سلسلة من الإحتجاجات الشعبية اندلعت في اليمن مطلع العام 2011. أستمرت ثورة الشباب فعلياً حتى انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد في فبراير 2012 ولكن ظلت الاعتصامات والمظاهرات تقام من فترة لأخرى حتى قيام الرئيس هادي يتفكيك شبكة إقارب صالح من الجيش والمناصب العليا ضمن خطوات إعادة هيكلة الجيش اليمني وفي يوم 18 أبريل 2013 رفعت آخر الخيام من ساحة التغيير بصنعاء وأعلنت تنظيمية الثورة تعليق الاعتصامات والمظاهرات لأول مرة منذ فبراير 2011 [17].
ورسمياً تسمى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي كرئيساً لليمن خلفاً لعلي عبد الله صالح [18] ويطلق عليها البعض " ثورة 3 فبراير". رغم أن أول المظاهرات كان في 15 يناير 2011.
قامت مظاهرات شعبية على غرار الثورة التونسية وزادت حدتها بعد ثورة 25 يناير المصرية[19] خرج المتظاهرون للتنديد بالبطالة[20] والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينويها علي عبد الله صالح[21]، مؤشر التنمية البشرية منخفض جدا في اليمن, إذ تحتل البلاد المرتبة 133 من 169 دولة يشملها التقرير[22] والحكومة يمنية هي أكثر الحكومات فسادا سياسيا وعسكريا واقتصاديا[23] جاء ترتيب اليمن في المرتبة 164 من 182 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية لعام 2011 المعني بالفساد، ولا تتجاوزه دول عربية أخرى سوى العراق والصومال[24] حكم علي عبد الله صالح اليمن لمدة 33 سنة وأستأثر أقاربه وأبناء منطقته بمناصب مهمة وحساسة في الدولة[25] بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير 2011م بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011م. في خطاب للرئيس في 24 يناير قال فيه "أن اليمن ليست تونس "، خرج ما يقارب 16,000 متظاهر في 27 يناير 2011 تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد[26] وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، في 2 فبراير [27] تظاهر 20,000 شخص في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح دون شروط[28] في بدايات شهر مارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، فقتل ثلاثة أشخاص في صنعاء وشخص فيالمكلا وفي 18 مارس، في ما سمي بجمعة الكرامة قتل أكثر من 52 شخص برصاص قناصة[29] ورغم أن اليمن من أكثر بلدان العالم تسلحا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي[30].
صورة العام لمتظاهر يمني مصاب بعدسة صاموئيل آراندا لصحيفة النيويورك تايمز
تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً في الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2011 في هجمات للأمن اليمني ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاهرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف.[31] حتى مع استمرار الطابع السلمي للمظاهرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو2011 بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية تسعى للسلطة (معركة صنعاء (2011)). ارتقت هذه المصادمات إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وقُتل فيها العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منهم سقطوا جراء هجمات عشوائية في خرق للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب).[32] في 23 نوفمبر، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية لصالح بالتنحي، وقّع الرئيس اليمني على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن ينقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، على امتداد ثلاثة شهور. وفي المقابل وعد الاتفاق صالح ومساعديه بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته.[33] كانت عضوية وزارة الوحدة الوطنية موزعة بالتساوي تقريباً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وحلفائه والمعارضة السياسية.[34][35][36]
في 21 يناير 2012 منح البرلمان اليمني حصانة كاملة لصالح وحصانة من الملاحقة القضائية على أية جرائم "سياسية"، باستثناء الأعمال الإرهابية لكل من خدموا معه على مدار رئاسته التي دامت 33 عاماً – وهي صياغة فضفاضة للغاية. يخرق قانون الحصانة التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.[37] في 21 فبراير صوت اليمنيون على انتخاب عبد ربه منصور هادي – وهو المرشح الوحيد – رئيساً انتقالياً لمدة عامين.[38]
وبموجب "آلية التنفيذ" التي تسهم في تيسيرها الأمم المتحدة، والتي تعتبر دليلاً إرشادياً للمرحلة الانتقالية، من المقرر أن تقوم حكومة هادي بإخضاع قوات الأمن – وبينها تلك التي يديرها أقارب للرئيس السابق صالح – للقيادة المدنية (هيكلة الجيش اليمني)، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وصياغة دستور جديد، وإصلاح النظم الانتخابية والقضائية، وعقد انتخابات عامة في عام 2014. كما أنه من المقرر أن تنظم الحكومة مؤتمراً للحوار الوطني للبحث في شكاوى ومظالم مختلف الجماعات، بما في ذلك المتمردين الحوثيين شمالاً وأهل الجنوب.[39]
قاوم الموالون للرئيس السابق صالح – الذي بقي رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام –الإجراءات الانتقالية، باللجوء إلى العنف. في يونيو 2012 أصدر مجلس الأمن القرار 2051 يهدد فيه بعقوبات على من يقوضون المرحلة الانتقالية.[40] ووجهت له اتهامات من الأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية بمحاولة عرقلة الفترة الانتقالية هو وأبنائه وأقاربه [41][42] وفي ديسمبر 2012 أبعد الرئيس هادي العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق من منصبه كرئيس لأركان الأمن المركزي. كما ألغى الحرس الجمهوري اليمني وأبعد العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق من منصب قائد تلك الوحدة.
في الوقت نفسه ألغى الرئيس هادي الفرقة الأولى مدرع ونحّى قائدها، اللواء علي محسن الأحمر، الذي كان قد انشق بقواته منضماً إلى صف المتظاهرين إثر هجوم 18 مارس 2011[43]. ويعد اللواء الأحمر غريماً قديماً للواء أحمد علي صالح وهو مقرب من التجمع اليمني للإصلاح، أكبر حزب معارض في البلاد، والذي يُشار إليه عادة باسم "الإصلاح". إلا أنه كان من المتوقع أن يعرض الرئيس هادي على اللواء أحمد علي صالح واللواء علي محسن الأحمر مناصب عسكرية جديدة.
هدأت المظاهرات التي استمرت سنة وشهرا كاملا وقتل فيها 2,000 و 22,000 جرح وسجن 1,000 متظاهر وتعرض للتعذيب[44][45] ولا زالت بعض الاحتجاجات والاعتصامات مستمرة التي ترى أنه لم يتم تحقيق مطالب الثورة بعد، ونسب تمثيلهم ضئيلة في الحوار الوطني اليمني وأن الأحزاب المعارضة ركبت ثورتهم ورددوا شعارات مناهضة للسعودية وإيران على حد سواء وبالذات من قبل سكان منطقة تعز حيث نسبة التعليم والتمدن أعلى من مناطق يمنية أخري
أسباب الثورة
الأسباب غير المباشرة
سوء الأوضاع السياسية :
والمطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري وتحقيق الديمقراطية. بالإضافة إلى تشبث الحزب الحاكم في السلطة فالرئيس علي عبد الله صالح يحكم البلاد منذ عام 1978 م. كما ظهرت مؤخراً مخاوف من توريث الحكم من بعده لنجله أحمد.
سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :
كانتشار الفساد والبطالة والفقر خاصة بعد جهود قمع التمرد في الجنوب. حيث تبلغ نسبة البطالة 35% على الأقل. وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي" بينما 12% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد". ويعيش نحو 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون شخص تحت خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم الواحد).[49]
أقارب الرئيس :
كثرت المطالب الشعبية بتنحية جميع أقارب الرئيس علي عبد الله صالح من المناصب القيادية بالمؤسسة العسكرية والأمنية والحكومية. وتأخذ أحزاب المعارضة على الرئيس تعيين 22 شخصا من أبنائه وأقاربه ومن سكان قريته سنحان في مراكز قيادية مهمة في الجيش والأمن، منها الحرس الخاص والحرس الجمهوري والقوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي والفرقة أولى مدرعة وحرس الحدود إلى جانب الأمن المركزي والأمن القومي وقيادة المعسكرات والمناصب الإدارية. ومن بينهم ابنه الأكبر أحمد في قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وأبناء إخوته يحيى محمد وطارق محمد وعمار محمد في مناصب رئيس الأركان قوات الأمن المركزي، وقيادة الحرس الخاص ووكالة جهاز الأمن القومي، إضافة إلى ابن أخيه توفيق صالح في منصب مدير شركة التبغ والكبريت الوطنية.[50]
هذه قائمة بأسماء العائلة الحاكمة في اليمن والمناصب التي يتقلدونها خلال هذه الثورة: اضـغـط هـنـا...
ثروة الرئيس علي عبد الله صالح :
ذكرت تقديرات أجنبية عن أن ثروة الرئيس صالح -بمفرده من غير عائلته- بأنها تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.[51]
الأسباب المباشرة
Crystal Clear app kdict.png مقالات مفصلة: الثورة الشعبية التونسية
ثورة 25 يناير
جدرا في أحد شوارع ساحة التغيير علقت عليه لوحة تمنع المتظاهرين من دخول هذا الشارع (26 فبراير 2011)
قيام الثورة الشعبية التونسية :
اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 (أي قبل حوالي 53 يوم من انطلاق ثورة الشباب اليمنية) احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامنًا معمحمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه، واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسيزين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية.
قيام ثورة 25 يناير المصرية :
اندلاع ثورة 25 يناير في مصر والتي تأثرت بالثورة الشعبية التونسية. واستطاعت هذه الثورة في 11/2/2011 م إسقاط أقوى الأنظمة العربية وهو نظام حسني مبارك خلال 18 يوماً من اندلاعها. هذا النجاح الذي حققته هاتين الثورتين أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى الأنظمة لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
الخط الزمني
مشاهد يومية للمظاهرات المطالبة برحيل النظام في صنعاء، ومحافظات يمنية عديدة.
لمتابعة الأحداث اليومية لهذه الثورة منذ بدايتها راجع الخط الزمني لثورة الشباب اليمنية.
فبراير 2011
إعلان الثاني من فبراير
علي عبد الله صالح, رئيس اليمن منذ 33 عامًا
- الأربعاء 2/2/2011 م (قبل بدء الاحتجاجات): قدّم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنازلات كبيرة للمعارضة أمام البرلمان في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى قبيل انطلاق تظاهرة كبيرة فيصنعاءأطلق عليها "تظاهرة يوم الغضب". وقال في الكلمة التي ألقاها: "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، داعياً المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وأعلن الرئيس اليمني أنه:
لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013 م. (يذكر أن الرئيس صالح يحكم اليمن منذ عام 1978 م وعندما تحققت الوحدة بين شطري اليمن عام 1990 م، تولى منصب رئيس اليمن الموحد).
كما تعهد الرئيس اليمني بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد علي عبد الله صالح بعد انتهاء فترة ولايته.[52]
أعلن الرئيس عن تجميد التعديلات الدستورية الأخيرة, وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان القادم للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية. وهذه النقاط كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الأشهر الماضية.
كما دعا الرئيس اليمني المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكشف عن برامج حكومية للحد من الفقر وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة.
كما كشف الرئيس في خطابه عن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل ديمقراطي.[53]
مارس 2011
في الأول من رمضان يوم الثلاثاء مسيرةتسير على شوارع صنعاء
الأمن والمتظاهرين في ساحة التغيير 12 مارس 2011
صور لجنازات شهداء الثورة
المتظاهرون في صلاة الجمعة بشارع الستين بصنعاء
مبادرة الرئيس
في يوم الخميس 10 مارس 2011 : أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني اليوم عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تدعو إلى الانتقال من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد, وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفدرالية. وقال صالح أن المبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه نهاية العام 2011 م. وأضاف أنه رغم اقتناعه بأن أحزاب المعارضة واللقاء المشترك سترفض هذه المبادرة كما رفضت مبادرات سابقة فإنه سيقدمها إبراء للذمة. وتنص مبادرة الرئيس على الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا نهاية عام 2011 م وبداية 2012 م، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية.[54]
تغيير مدراء الأمن
في يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 : في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري أصدرت السلطات اليمنية اليوم قرارات تقضي بتغيير مدراء الأمن في ثلاث محافظات. وقضت التعيينات بتولي العميد غازي أحمد علي محسن إدارة الأمن في محافظة عدن خلفا للعميد عبد الله عبده قيران الذي عين مديرا لأمن محافظة إب فيما عين العميد علي العمري -مساعد مدير أمن تعز الأسبق- مديرا لأمن محافظة الضالع خلفا للعميد غازي. ولاقت هذه التغييرات استياء واسعا في المحافظات الثلاث، نظرا لأنها لم تلب طلبات المعتصمين في تلك المحافظات الذين أعلنوا أنهم لن يقبلوا بحلول ترقيعية وأن مطلبهم واضح، وهو إسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح.[55]
مجزرة جمعة الكرامة
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: جمعة الكرامة
في 18 مارس 2011 نظّم عشرات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين مظاهرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الكرامة". وكانت تلك هي أكبر مسيرة تشهدها ساحة التغيير، وهي مخيم التظاهر والاعتصام مترامي الأطراف في العاصمة صنعاء. وقعت المجزرة بالطرف الجنوبي من ساحة التغيير، الذي كان وقتها ساحة للمتظاهرين المعارضين لعلي عبد الله صالح. مع انتهاء عشرات الآلاف من المتظاهرين من صلاة الظهر، بدأ مسلحون ملثمون في إطلاق النار عليهم من الشارع، ومن فوق الأشجار، ومن أسطح المنازل، بما فيها منزل محافظ المحويت.
في الأيام السابقة على إطلاق النار كان سكان المنطقة والموالون لصالح قد أقاموا جداراً حجرياً بارتفاع 2,5 متراً بين المتظاهرين والمسلحين، ثم أغرقوه بالبنزين وأضرموا فيه النيران مع بدء الهجوم، مما نشر سحبالدخان التي أخفت مطلقي النيران وحاصرت المتظاهرين، كان كل القتلى والجرحى تقريباً من المتظاهرين المصابين بالرصاص. وقد أصيب معظم القتلى في الصدر أو الرأس، وقفت قوات الأمن المركزي، التي كانت مسلحة بالعصي ومدفع مائي فقط، وقفت تتفرج بينما كان بعض المسلحين الموالين للحكومة ظاهرين للعيان، انسحب بعض المسلحين عبر طابور لقوات الأمن المركزي دون أن يستوقفهم أحد، كما قال اثنان من الشهود لـ هيومن رايتس ووتش.
صور توضح ضحايا مجزرة ساحة التغيير بصنعاء.
بدأ بعض المتظاهرين في عملية نقل الجثامين، ملفوفة في بطانيات، إلى عيادة ميدانية في ساحة التغيير، ثم يعودون بالبطانيات وقد امتلأت بالحجارة لرميها على المسلحين. وبعد إطلاق النار على المتظاهرين وقعت اشتباكات تركزت في محيط ساحة التغيير، وخصوصا شارع الرباط وشارع عشرين وجولة المركز الطبي الإيراني بين المتظاهرين وقوات الامن المركزي. كما نشبت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي أمام حي الجامعة القديمة، حيث استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي وعربات المياه الساخنة وقنابل الغاز، وشوهدت خمس سيارات إسعاف تنقل الجرحى.
على مدار ثلاث ساعات، قتل المسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً وأصابوا نحو 200 آخرين، طبقاً لمسؤولين طبيين عند مسرح الأحداث وأقارب الضحايا ومحامين قابلتهم جميعاً هيومن رايتس ووتش. ترى هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى قد يصل إلى 52 قتيلاً إذا أضفنا من ماتوا على مدار الأيام التالية متأثرين بالإصابات. ورد في بيان اتهام النيابة 43 متظاهراً قتيلاً و127 آخرين مصابين.[56] جميع من قُتلوا ونحو 40 ممن أصيبوا، تعرضوا لطلقات أسلحة نصف آلية في الرأس والصدر ومناطق أخرى من نصف الجسد العلوي، فيما وصفه مسؤولون طبيون ومحامون ومتظاهرون بأنه عمل رماة مُدربين مهرة يقصدون القتل.[57]
في ذلك الوقت، كان المستشفى الميداني في ساحة التغيير داخل مسجد، ليس أكثر من عيادة ميدانية صغيرة. خلال دقائق أصبح المسعفون بلا حول ولا قوة إزاء هذه المجزرة. خلال نصف ساعة من توافد أول الضحايا، راح المستشفى يرسل استغاثات للتبرع بالدم. أجرى الأطباء 27 جراحة عصر ذلك اليوم، رغم أن المستشفى لم يكن به أكثر من ثلاثة أطباء، على حد قول رئيسة تمريض بالمستشفى الميداني لـ هيومن رايتس ووتش.[58]
بعد أن حطم المعتصمون الجدار، بدأت موجات منهم تعبر إلى المنطقة التي يطلق منها المسلحون النار وداهموا بيت ممحافظ محافظة المحويت وبنايات قريبة بحثاً عن المعتدين، رغم استمرار الرصاص. داهم المتظاهرون بيت المحافظ وأشعلوا فيه النار. صادروا عدة بنادق آلية وعبوات رصاص من المباني، طبقاً لشهادات شهود وطبقاً لمقابلات أجرتهاهيومن رايتس ووتش.[59] وأسروا ما لا يقل عن 14 من المسلحين المزعومين وغيرهم من المشتبه بهم، وضربوهم بوحشية، قامت لجنة أمنية في ساحة التغيير باستجواب المشتبه بهم وبعد ساعة سلمتهم إلى الفرقة الأولى مدرع للجيش اليمني، على بعد نحو كيلومتر. ورد اسم أربعة من الـ14 مشتبه به الأصليين في لائحة الاتهام، وتم الإفراج عن الباقين. فيما قال المعتصمون للإعلام إن خمسة من المشتبه في كونهم مسلحين كانت معهم أوراق هوية حكومية.[60]
ثبت أن مذبحة جمعة الكرامة هي الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين في انتفاضة اليمن التي استمرت عاماً. على مدار ثلاث ساعات، قتل مسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً – أغلبهم من الطلبة الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال –وأصابوا 200 آخرين في حين لم تبذل قوات الأمن جهداً جاداً لوقف المذبحة. أضاف الغضب الذي تسببت فيه أعمال القتل هذه إلى زخم حركة الاحتجاج، التي أجبرت الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير 2012 على التنحي عن منصبه.
أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن وجود مؤشرات على أن عددا من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بالحكومة لعبوا دوراً في المذبحة ثم لم يتم اتهامهم بشيء. بدأت محاكمة ضد القتلة المزعومين في سبتمبر 2012 لكن توقفت بعد أن طلب محامو الضحايا اتهام بعض كبار المسؤولين. هذا فضلاً عن قيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإنهاء عمل النائب العام السابق عبد الله العلفي بعد ستة أسابيع من أعمال القتل، عندما طلب العلفي إحالة المشتبه بهم الأساسيين إلى الاستجواب، وبينهم مسؤولون حكوميون. ما زال أكثر من نصف المدعى عليهم الـ 78 المتهمين بأعمال القتل، غير خاضعين للاحتجاز ويُحاكمون غيابياً فيمحكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء الابتدائية. يقول محامو الضحايا بأن السلطات لم تبذل جهداً لضبطهم، رغم الأوامر المتكررة بضبط المتهمين الصادرة عن قاضي المحاكمة. ومن بين الهاربين من العدالة الشخصان اللذان يعتبران العقل المدبر للهجوم، وهما ابنا محافظ محافظة المحويت الموالي لصالح وقياديان بجهاز الأمن، بل إن وزير العدل أعلن في الذكرى السنوية الأولى لأعمال القتل أن "الجناة الحقيقيون هربوا وليس في السجن غير المتواطئين والمساندين".[61]
تعد أعمال القتل التي شهدتها جمعة الكرامة نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج التي دفعت بإنهاء حُكم الرئيسعلي عبد الله صالح الذي دام 33 عاماً، وقد دفعت العشرات من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين إلى الانشقاق والانضمام إلى جانب المعتصمين. كانت هذه المذبحة المفجعة وعدد القتلى الكثيرين الذين وقعوا فيها رمزاً لرد الفعل الغاشم على الانتفاضة اليمنية، والتي قام فيها عناصر القوات الحكومية والأفراد الموالين للحكومة – بالتنسيق مع القوات الحكومية عادة – بقتل ما لا يقل عن 270 متظاهراً وإصابة آلاف غيرهم على مدار 12 شهراً قبل أن يتنحى صالح عن السلطة. فيما بعد أطلق المتظاهرون على موقع الهجوم اسم ساحة الشهداء وحولوه إلى ما يشبه المزار، تحفه صور القتلى.
حالة الطواىء وإقالة الحكومة
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: حالة الطوارئ في اليمن
أعلن الرئيس صالح حالة الطوارئ ليلة الهجوم، أمر أيضاً العامة بعدم حمل الأسلحة في العاصمة صنعاء.[62] بعد خمسة أيام في تاريخ 23 مارس 2011 وافق البرلمان على حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على الإعلام ومنعت التظاهر وأعطت قوات الأمن سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبهين دون عملية قضائية.[63] المعارضة اليمنية والنواب المستقلين والمستقيلين من الحزب الحاكم طعنوا في شرعية حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون طوارئ في دستور اليمنوبسبب عدم اكتمال النصاب في أعداد النواب، الجدير بالذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي الذي يعود 1963 فيما قبل الوحدة مع الجنوب سنة 1990، وهذا كما يذكر بعض المعارضين أنه نسف للوحدة اليمنية بالاستناد على قانون قبل الوحدة.[64]
قصف أرحب
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: قصف أرحب
شهدت منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء منذ شهر مارس 2011 م، أثناء ثورة الشباب اليمنية قتالاً عنيفاً بين قوات الحرس الجمهوري وبين مسلحي قبائل أرحب ونهم وبني جرموز المؤيدين للثورة[65]. وقال الناطق باسم قبائل أرحب ونهم محمد مبخوت العرشاني للجزيرة[66] إن قوات الحرس الجمهوري تقصف منازل المواطنين في قرى مديرية أرحب وبني جرموز، وتستخدم في قصفها قذائف الدبابات ومدافع الهاوزر والهاون عيار 160 وصواريخ الكاتيوشا.
أبريل 2011
عسكريون يمنيون مؤيدون للثورة في منصة ساحة التغيير 1 أبريل 2011
مسيرة ملعب الثورة
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: مسيرة ملعب الثورة بصنعاء
خرج مئات الآلاف عصر يوم 27 أبريل في مسيرة حاشدة رفضا للمبادرة الخليجية وللمطالبة برحيل صالح الفوري عن السلطة، وقد انطلقت المسيرة من ساحة التغيير بصنعاء باتجاه شارع عمران، مرورا بمبنى التلفزيون ومبنى مجلس الشورى، حيث كانت في طريقها للعودة من شارع الحصبة إلى ساحة التغيير مرة أخرى. لكن البلاطجة وقوات أمنية تتمركز داخل صالة الثورة الرياضية اعترضت المسيرة حينما مرت قرب الصالة وباشرت بإطلاق الرصاص الكثيف مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 210 آخرين عشرة منهم في حال الخطر [67] .
وأشار الشهود للجزيرة نت إلى أن مجاميع مسلحة من مؤيدي الرئيس صالح كانت تتمترس داخل مخيمات كبيرة في مبنى اللجنة الأولمبية وملعب الثورة الرياضي، إلى جانب أطقم عسكرية من النجدة والحرس الجمهوري، وأنهم انهالوا على المتظاهرين بالرصاص الحي، وأضاف الشهود أن أطقما عسكرية شاركت في إطلاق النار من رشاشاتها المضادة للطائرات. وأفادت مصادر من شباب الثورة اختطاف نحو 80 جريحا ومتظاهرا بأيدي قوات الأمن والمسلحين، وأنهم محتجزون حتى الآن داخل مبنى الملعب الرياضي واللجنة الأولمبية، وناشد شباب الثورة منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية سرعة التدخل لإطلاق سراح المختطفين [68] .
مايو2011
إحراق ساحة الحرية بتعز
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: معركة تعز
معركة تعز بدأت خلال ثورة الشباب اليمنية في 2011 بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالحوالمعارضة، مدعومة ببعض رجال القبائل المسلحين والجنود المنظمين للثورة في مدينة تعز. أعتصم المتظاهرين في الساحة الرئيسية في المدينة منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس صالح والذي اطلق عليه المتظاهرين اسم ميدان الحرية. كانت المظاهرات سلمية معظمها. ومع ذلك، تغيرت في 29 مايو، عندما بدأ الجيش عملية لسحق الاحتجاجات وإخراج المتظاهرين من إعتصامهم في ميدان الحرية. أطلقت القوات الذخيرة الحية على المتظاهرين ورشتهم بخراطيم المياه وقامت بأحراق خيامهم واخلاء الساحة بالجرافات التي دهست بعض من المعتصمين. ووصفت المعارضة الحادثة كمذبحة.[69]
حرب الحصبة
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: معركة صنعاء (2011)
فتاة يمنية تحمل علم اليمن والزهور في شارع الستين بصنعاء في 27 مايو 2012
أعلن الشيخ صادق الأحمر شيخ مشائخ قبائل حاشد واحدة من أقوى القبائل في البلاد دعمه لثورة الشباب بعد أحداث جمعة الكرامة، وبدأت الاشتباكات الخفيفة بين أنصارة المسلحين وقوات الأمن الموالية للحكومة في العاصمة صنعاء، وتحولت إلى قتال شوارع ومن ثم شملت المدفعية والهاون.[70][71][72][73][74] وقد حاصر مسلحي القبائل العديد من المباني الحكومية في العاصمة صنعاء وحي الحصبة وأغلقوها [75] واعتقد السكان أن الحالة قد تتدهور إلى حرب أهلية.[76] خلال اليوم الثاني من القتال، قصفت القوات الموالية للحكومة بشكل كبير بمدافع الهاون منزل الشيخ صادق الأحمر وقتل وجرح عدد من مقاتليه. وأدى ذلك إلى هجوم مضاد من المسلحين ضد مبنى وزارة الداخلية الذي ضرب بمدافع هاون وقذائف صاروخية ونيران الأسلحة الرشاشة.
في اليوم الثالث من القتال، ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات إلى 69 قتيلا وعشرات الجرحى، بينهم 51 قتيلا من أنصار الأحمر وأعضاء لجنة الوساطة والقبائل المتضامنة وسكان المنازل المجاورة لمنزله. وفي المساء، أفيد بأن رجال القبائل سيطروا مبنى وزارة الداخلية ومبنى التلفزيون، ومبنى شركة الطيران اليمنية.[77]
يونيو 2011
محاولة اغتيال الرئيس
في الثالث من يونيو 2011، وبعد ما خلص الرئيس اليمني من صلاة الجمعة في جامع يقع بدار الرئاسة، تم استهدافه في عملية غامضة مع كبار مسؤولي الدولة، ونقل بعد ذلك إلى الرياض لتلقي العلاج. قتل في الحادثة 11 شخصا من حراسة الرئيس واصيب 124 شخصا بينهم عدد كبير من المسؤولين لاسيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني. كانت اصابع الاتهام قد وجهت في بادئ الامر إلى ال الأحمر الذين خاضوا معارك قاسية مع القوات الموالية لصالح في الاسابيع الأخيرة في ما عرف بحرب الحصبة ، ثم اتهمت مصادر حكومية القاعدة في وقت لاحق، كما اثير أيضا احتمال تعرض لصالح لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار بينما رجح خبراء اميركيون أن يكون الهجوم مدبراً من قبل اشخاص داخل النظام بواسطة قنبلة وضعت في مسجد النهدين بدار الرئاسة وليس قصفاً بقذيفة هاون أو مدفع إثر تحليلهم لصور التقطت لمكان الانفجار من الداخل والخارج. أما الحزب الحاكم فقد أكّدت مصادر عنه بأن أصابع الاتهام تتجه نحو دولة قطر والموساد الصهيوني ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأولاد الأحمر وقيادة المشترك في "المخطط الإرهابي والإجرامي الذي تم تدبيره لاغتيال الرئيس يوم الجمعة" على حد وصفها.[78][79][80]
سبتمبر 2011
مجزرة كنتاكي
Crystal Clear app kdict.png مقالات مفصلة: مجزرة جولة كنتاكي
أنس السعيدي
وفاة الشهيد أنس السعيدي في المستشفى.
هي مجزرة تمت في صنعاء، اليمن على مدى ثلاثة أيام من الأحد 18 سبتمبر إلى20 سبتمبر 2011 ضد المتظاهرين في ساحة التغيير بالثورة اليمنية التي أسقطت رئيسهم السابق علي عبد الله صالح.
في 19 سبتمبر 2011 قتلت قوات الامن اليمنية 21 شخصا بعضهم بنيران قناصة من فوق الاسطح وسط حشد من المحتجين المطالبين بالاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، وأصيب 113 محتجا آخرين وفي 23 سبتمبر 2011 بلغ عدد القتلى أكثر من مائة قتيل خلال 5 أيام من الاشتباكات بين القوات الموالية للثورة والموالية لنظام علي صالح وبرصاص قوات القناصة المتواجدين حول ساحة التغيير بصنعاء[81]
صالح يعود بعد رحلة علاج طويلة
في يوم الجمعة 23/9/2011 م عاد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى بلاده صباح الجمعة بشكل مفاجئ بعد رحلة علاج في السعودية استمرت نحو أربعة أشهر إثر محاولة الاغتيال أثناء صلاة الجمعة أوائل يونيو/حزيران الماضي بالرغم من توقيعه مرسوما خوّل بموجبه نائبه عبد ربه منصور هادي التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة في البلاد. وهاجم صالح أحزاب المعارضة والقبائل التي انحازت إليها، ووصفهم بأنهم "قطاع طرق وانتهازيون"، وأبلغ المحتجين بأن حركتهم سُرقت.[82][83] وقد أثارت عودته ردود فعل متباينة من مؤيديه ومعارضيه على حد سواء، واندلعت مواجهات بين قوات موالية لصالح وأخرى تساند المحتجين الذين يطالبونه بالتنحي، وبات اندلاع حرب أهلية خطرا يهدد البلاد.[84] وفي تقرير لاحق أشارت التقارير إلى أن 13 شخصا قتلوا جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضين لها.[85]
نوفمبر 2011
توقيع المبادرة الخليجية
Crystal Clear app kdict.png مقالات مفصلة: المبادرة الخليجية
الحصانة لعلي عبد الله صالح
في يوم الأربعاء 23/11/2011 م : وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الرياض على اتفاق نقل السلطة في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية حيث اتفقت الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 14 يوما وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما. وجرت مراسم التوقيع بحضور عاهل السعودية عبد الله بن عبد العزيز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووفد من المعارضة اليمنية. كما وقع على الاتفاق وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد لكون بلاده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع واعتبرها أوباما «خطوة مهمة إلى الأمام للشعب اليمني الذي يستحق فرصة تقرير مصيره» وفي 25 فبراير 2012 (انتهى حكم على عبد الله صالح رسميا).[34][86][87]
ردود الفعل
الداخلية
الطلاب اليمنيين في شارع الستين بصنعاء في عيد الوحدة اليمنية 22 مايو 2012
ميدان الحرية بتعز.
واجه نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تحديا سياسيا تقوده حركات معارضة ومتمردة, تتنوع مطالبها بين الانفصالي والسياسي والديني, ومنها من رفع السلاح ضد النظام.